شركات السياحة تطالب التضامن والبنك المركزي باجتماع عاجل لحسم الأزمات المالية

كتب- أكرم مدحت 

خاطبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتأجيل مديونيات القطاع السياحي، وبالأخص الشركات السياحية لمدة عام، على أن يتم السداد على مدار 3 سنوات بدون فوائد بدلا من 6 شهور، وتقديم جميع التسهيلات للشركات السياحية التي تم الاتفاق عليها مسبقا خلال الاجتماع الذي عقد في رئاسة الوزراء.

كما طالبت الغرفة من الوزيرة التقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل تشريعي، حتى تتماشى القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتقديم التيسيرات للقطاع السياحي مع القانون.

وعلى جانب آخر، خاطبت الغرفة أيضا محافظ البنك المركزي طارق عامر، لطلب عقد اجتماع عاجل مع مسئولي القطاع المصرفي بحضوره، لوضع آلية محددة وواضحة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين السياحيين، وبالأخص الشركات السياحية في تعاملاتها مع البنوك، وذلك نظرا لانحسار أعداد السائحين منذ 5 سنوات وحتى الآن والتي تسببت في عدم استطاعة المستثمرين والشركات بالوفاء بالالتزامات المالية تجاه البنوك والمؤسسات المصرفية.

وأشارت الغرفة في خطابها إلى قيام البنوك بإيقاف كافة الخدمات التي كانت تقدمها للشركات السياحية، سواء كانت تمويل مشروعات، أو خطابات ضمان، أو قروض، أو جدولة فوائد، ومطالبة الشركات والمستثمرين السياحيين بسداد فوائد مركبة بمبالغ كبيره جدا لا يستطيعون سدادها في مواعيد استحقاقها، الأمر الذي دفع الغرفة لمخاطبة محافظ البنك المركزي لبحث المشاكل والمعوقات وحلها بشكل جذري، لإنقاذ القطاع السياحي والشركات من الانهيار.